تعارض اصل و ظاهر مقصود از ظاهر كه در اصطلاح فقهى « ظاهر حال » گفته مىشود ، آن شواهد قرائن و اوضاع و احوالى است كه براى شخص ايجاد گمان مىكند ، گمانى كه در حد اطمينان نيست . ظاهر هرچند كه گاهى از امارات قضايى به حساب مىآيد ولى از اماراتى نيست كه در فقه ، حجيّت آن از ناحيه شرع ثابت شده باشد . اگر چنين بود - همان‌طور كه بارها گفته‌ايم - در تعارض با اصل ، همواره مقدّم بر اصل بود : « الأصل دليل حيث لا دليل » ؛ در اينجا مقصود از دليل ، امارهء معتبر است و لذا هرگاه براى شخص ، سبب حصول اطمينان باشد ، بر اصل مقدّم است و گرنه خير . با توجه به مراتب فوق ، ميان مفاد اصل و ظاهر گاهى توافق است و گاهى تعارض ؛ در موارد زير ميان آن دو تعارض وجود دارد : 1 - اگر مال مورد وديعه ، تلف شود و مالك خواهان خسارت باشد و امين ادّعا كند كه مال بدون تعدّى و تفريط تلف شده است . در اينجا ؛ مقتضاى اصل و ظاهر با يكديگر متعارض است مقتضاى اصل ، عدم مواظبت و احتياط لازم از طرف امين است كه بديهى است اصل مزبور به نفع مالك خواهد بود ، ولى ظاهر حال در باب امانات اين است كه امين خيانت نمىكند ؛ زيرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه و اعتماد به دست كسى مىدهند و غالبا امين خيانت نمىكند . اين « ظاهر » ، به نفع امين است . 2 - هرگاه محال عليه ، وجه مورد حواله را پرداخت نمايد و سپس به ادعاى عدم سابقه دين آن را از محيل ، مطالبه كند و محيل به ادّعاى وجود دين سابق حاضر به ادا نباشد ، در چنين نزاعى با توجّه به اينكه حواله بر شخص برئ الذّمّه نيز امكان دارد ، اصل برائت ذمّه محال عليه از دينى است كه محيل بر ضرر او ادّعا مىكند . ولى ظاهر اين است كه قبول حواله و پرداخت وجه آن به محال له دلالت بر اشتغال ذمّهء محال عليه مىكند . عين عبارت « شهيد ثانى » چنين است :